بحران مهاجرت و محدودیتهای جدید
تصمیم جنجالی دولت استرالیا برای کاهش ثبتنام دانشجویان بینالمللی
در یک تصمیم جنجالی و بیسابقه، دولت استرالیا اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۵ سقف جدیدی برای پذیرش دانشجویان بینالمللی در دانشگاهها و موسسات آموزشی این کشور اعمال خواهد شد. این اقدام که بخشی از اصلاحات گستردهتر دولت به رهبری آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر است، با هدف مدیریت نرخ بیسابقه مهاجرت و کاهش فشار بر بازار مسکن کشور صورت میگیرد.
سقف جدید برای دانشجویان بینالمللی؛ جزئیات تصمیم دولت
دولت استرالیا در راستای مدیریت نرخ بالای مهاجرت، سقفی ۲۷۰ هزار نفری برای ثبتنام دانشجویان بینالمللی در سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است. این محدودیت شامل ۳۰ هزار دانشجوی جدید در دانشگاهها و مراکز آموزش خصوصی و ۹۵ هزار نفر در موسسات آموزش فنی و حرفهای خواهد بود.
این تصمیم همچنین با تعطیلی بیش از ۱۵۰ موسسه آموزشی غیرمعتبر همراه خواهد بود که به گفته جیسون کلر، وزیر آموزش استرالیا، به جای ارائه خدمات آموزشی واقعی، تنها به عنوان پوششی برای مهاجرت غیرقانونی استفاده میشدند.
واکنش دانشگاههای برتر؛ مخالفت جدی و هشدارهای تند
اعلام این سقف با واکنش تند گروه هشت (۸ دانشگاه برتر استرالیا) مواجه شد. روسای این دانشگاهها، که نامهایی همچون دانشگاه ملبورن و دانشگاه سیدنی در میان آنها به چشم میخورد، این تصمیم را «غیرمنطقی» خوانده و هشدار دادند که محدود کردن ثبتنام دانشجویان بینالمللی به شدت به شهرت جهانی سیستم آموزش عالی استرالیا لطمه خواهد زد.
این دانشگاهها تأکید کردهاند که محدودیتهای اعمال شده، به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش، تنها مانع از جذب دانشجویان مستعد خواهد شد و آسیبهای جبرانناپذیری به جایگاه بینالمللی استرالیا وارد میکند.
افزایش مهاجرت و تأثیر آن بر بحران مسکن
طبق آمار رسمی، نرخ مهاجرت خالص به استرالیا در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳ به ۵۴۸ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل است.
این موج مهاجرت که عمدتاً از سوی دانشجویان کشورهای هند، چین، و فیلیپین هدایت شده، اگرچه عرضه نیروی کار را افزایش داده و رشد دستمزدها را محدود کرده است، اما بازار مسکن کشور را تحت فشار بیسابقهای قرار داده است.
اهداف دولت؛ مهار بحران یا محدودیت غیرضروری؟
وزیر آموزش استرالیا در دفاع از این تصمیم گفت که هدف اصلی، جلوگیری از سوءاستفاده موسسات غیرمعتبر و ایجاد تعادل در پذیرش دانشجویان است. وی افزود که با وجود سقف جدید، همچنان شاهد افزایش ۱۵ درصدی ثبتنام دانشجویان بینالمللی در دانشگاهها نسبت به دوران پیش از همهگیری خواهیم بود.
با این حال، منتقدان معتقدند که این سیاست تنها به افزایش هزینههای تحصیلی و محدود کردن دسترسی به آموزش باکیفیت برای دانشجویان بینالمللی منجر خواهد شد.
پیامدهای جهانی این تصمیم برای استرالیا
با توجه به اینکه بخش آموزش یکی از صنایع صادراتی کلیدی استرالیا محسوب میشود و سهم قابلتوجهی در اقتصاد این کشور دارد، بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند که این تصمیم میتواند موجب کاهش علاقه دانشجویان خارجی به تحصیل در استرالیا شود.
علاوه بر این، این تصمیم ممکن است به نفع کشورهای رقیب همچون کانادا و بریتانیا تمام شود که به دنبال جذب دانشجویان بینالمللی هستند.
سرنوشت این سیاست در دستان پارلمان
این طرح هنوز به تصویب نهایی پارلمان نیاز دارد و برخی از نمایندگان مخالف ممکن است تلاش کنند تا تغییراتی در آن ایجاد کنند.
آیا این تصمیم به بحران مسکن در استرالیا پایان میدهد یا موجب بحران جدیدی در بخش آموزش بینالمللی خواهد شد؟ تنها زمان پاسخ این سؤال را مشخص خواهد کرد.