رشد بخش غیرنفتی امارات
رشد سریعتر بخش غیرنفتی امارات در ۹ ماه گذشته؛ اما رکود در بازار کار ادامه دارد
علیرغم افزایش تقاضا و فعالیتهای تجاری، شرکتهای اماراتی به دلیل محدودیتهای حاشیه سود و افزایش هزینهها با چالشهایی در جذب نیروی انسانی مواجه هستند.
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده توسط مؤسسه S&P Global درباره شاخص مدیران خرید (PMI)، بخش غیرنفتی اقتصاد امارات متحده عربی در ماه دسامبر ۲۰۲۴ سریعترین رشد خود در ۹ ماه گذشته را تجربه کرده است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که عواملی نظیر افزایش تقاضای داخلی، پروژههای اجرایی، کاهش قیمت خدمات و محصولات، و آبوهوای مطلوب، نقش قابل توجهی در بهبود فعالیتهای اقتصادی داشتهاند.
شاخص فصلی تعدیلشده PMI امارات برای سومین ماه پیاپی افزایش یافته و از رقم ۵۴.۲ در نوامبر به ۵۵.۴ در ماه دسامبر رسیده است. این شاخص نشاندهنده بهبود شرایط عملیاتی در بخش غیرنفتی اقتصاد امارات است و بالاترین سطح آن از مارس ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود.
جزئیات رشد اقتصادی در دبی
در همین حال، شاخص PMI در دبی نیز از ۵۳.۹ در نوامبر به ۵۵.۵ در ماه دسامبر ارتقاء یافته و به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسیده است. این رشد، عمدتاً به دلیل افزایش سریعتر تولیدات و حجم سفارشهای جدید بوده است. به گفته شرکتهای فعال در این منطقه، تقاضای مشتریان و بازارهای پررونق در ماههای پایانی سال، مهمترین عوامل محرک این رشد بودهاند.
تأثیر مثبت بر فعالیتهای اقتصادی
افزایش تقاضا در پروژههای جاری و بهرهمندی از شرایط فصلی مطلوب، زمینهساز افزایش قابل توجه در حجم سفارشهای جدید شده است. دادههای منتشرشده نشان میدهند که شرکتهای غیرنفتی امارات توانستهاند با ارائه تخفیفها و کاهش هزینههای خدماتی، مشتریان جدیدی جذب کنند و کتاب سفارشات خود را پربارتر سازند. بهطور خاص، رشد سفارشهای جدید در ماه دسامبر سریعترین افزایش را در ۹ ماه گذشته داشته است.
با وجود این پیشرفتها، سفارشهای بینالمللی با نرخ رشد کمتری همراه بودهاند و شرکتها همچنان تمرکز خود را بر بازار داخلی معطوف کردهاند.
کاهش قیمتها در برابر فشار هزینهها
یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، کاهش مداوم قیمتهای فروش است. برای سومین ماه متوالی، شرکتهای غیرنفتی امارات هزینههای خدمات و محصولات خود را کاهش دادهاند تا بتوانند فروش خود را افزایش دهند. این اقدام، با وجود افزایش هزینههای ورودی، که شامل مواد اولیه و نیروی کار میشود، صورت گرفته است. اگرچه نرخ تورم ورودیها در دسامبر به پایینترین سطح خود از ماه مارس ۲۰۲۴ رسیده است، اما فشار بر حاشیه سود شرکتها همچنان قابل توجه است.
رکود در بازار کار
علیرغم رشد اقتصادی، یکی از چالشهای اصلی که در گزارش به آن اشاره شده، رکود در بازار کار است. رشد استخدام در ماه دسامبر بسیار محدود بوده و سطح آن تقریباً مشابه پایینترین میزان استخدام در ۳۱ ماه گذشته است. دیوید اوون، اقتصاددان ارشد مؤسسه S&P Global Market Intelligence، در این باره اظهار داشت:
«رشد محدود در استخدام، یکی از عواملی است که مانع بهرهوری کامل شرکتها از شرایط مطلوب بازار میشود. بسیاری از شرکتها به دلیل فشار بر حاشیه سود و افزایش هزینهها، تمایلی به جذب نیروی کار بیشتر ندارند. این در حالی است که برای بهرهبرداری از تقاضای سال جدید، نیاز به تقویت منابع انسانی و گسترش تیمها وجود دارد.»
چالشهای موجودی کالا و مواد اولیه
سطح موجودی مواد اولیه و کالاها برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. اگرچه رشد خرید مواد اولیه در ماه دسامبر به بالاترین سطح خود در ۱۳ ماه گذشته رسیده است، اما شرکتها همچنان با مشکلاتی در مدیریت زنجیره تأمین مواجه هستند. این رشد خرید، میتواند در ماههای آینده به بهبود سطح موجودیها کمک کند و فشار بر شرکتها را کاهش دهد.
چشمانداز آینده و اعتماد به بازار
با وجود چالشهای فعلی، شرکتهای غیرنفتی نسبت به سال ۲۰۲۵ خوشبین هستند. اما سطح اعتماد به بازار برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته و به دومین سطح پایین خود از ابتدای سال ۲۰۲۳ رسیده است. این کاهش اعتماد میتواند ناشی از فشار هزینهها و محدودیتهای استخدامی باشد که توانایی شرکتها را در مواجهه با تقاضای آینده محدود میکند.
تحلیل اقتصادی
به گفته دیوید اوون:
«دادههای PMI نشان میدهد که امارات متحده عربی سال ۲۰۲۴ را با رشد قوی در بخش غیرنفتی به پایان رسانده است. اما چالشهایی همچون محدودیتهای استخدامی و کاهش اعتماد به بازار میتوانند در سال آینده تأثیرگذار باشند. افزایش خرید مواد اولیه و مدیریت بهتر زنجیره تأمین میتواند به شرکتها کمک کند تا از فرصتهای موجود بهرهبرداری بیشتری داشته باشند.»
نتیجهگیری
این گزارش نشان میدهد که اقتصاد غیرنفتی امارات در مسیر رشد پایدار قرار دارد، اما چالشهایی مانند محدودیتهای استخدام، افزایش هزینهها و کاهش اعتماد به بازار، نیازمند راهکارهای جدی برای تضمین موفقیت در سال ۲۰۲۵ است. توسعه منابع انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، و ارائه سیاستهای حمایتی از شرکتها میتواند به کاهش این مشکلات کمک کند و زمینهساز رشد پایدارتر در سالهای آینده باشد.