کاهش نرخ بهره در امارات

بانک مرکزی امارات نرخ بهره را به تبعیت از تصمیم فدرال رزرو آمریکا کاهش داد!

بانک مرکزی امارات نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. این تصمیم پس از اقدام فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه برای کاهش نرخ بهره به منظور تحریک فعالیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی گرفته شد.

بانک مرکزی امارات نرخ پایه خود برای تسهیلات سپرده‌گذاری یک‌شبه را به ۴.۴۰ درصد کاهش داد که از روز پنجشنبه اجرایی می‌شود. این بانک همچنین نرخ بهره برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت را در سطح ۵۰ واحد پایه بالاتر از نرخ پایه برای تمامی تسهیلات اعتباری ثابت نگه داشت.

این اقدام مطابق با تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بر موجودی‌های ذخیره به میزان ۲۵ واحد پایه انجام شده است.

نرخ پایه بانک مرکزی امارات، که بر نرخ بهره فدرال رزرو متکی است، نشان‌دهنده سیاست کلی پولی این بانک و فراهم‌کننده کف مؤثر برای نرخ‌های بازار پول یک‌شبه در امارات است. بانک مرکزی امارات معمولاً تصمیمات نرخ بهره خود را با فدرال رزرو هماهنگ می‌کند، زیرا درهم به دلار آمریکا متصل است.

تأثیر اقتصادی

امارات همچنان بر متنوع‌سازی اقتصاد خود از نفت تمرکز دارد و رشد بخش غیرنفتی در فصل‌های اخیر سرعت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور در سال جاری ۴ درصد رشد کند که اندکی بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۳.۹ درصد در ماه ژوئن است.

تورم در امارات برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۲ درصد کاهش یافته است که از پیش‌بینی قبلی ۲.۳ درصد پایین‌تر است. همچنین، بخش غیرنفتی در سه‌ماهه اول سال جاری رشد ۴ درصدی را تجربه کرد.

هماهنگی کشورهای حوزه خلیج با نرخ‌های فدرال رزرو

بیشتر بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه نرخ‌های سیاستی خود را با فدرال رزرو هماهنگ می‌کنند، زیرا ارزهای آن‌ها به دلار آمریکا متصل هستند. در میان کشورهای عضو شورای همکاری، کویت استثنا است که دینار آن به سبدی از ارزها متصل است.

بانک مرکزی عربستان نرخ توافق بازخرید خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ بازخرید معکوس را به ۴.۵ درصد رساند. بانک مرکزی قطر نرخ بازخرید خود را ۳۰ واحد پایه کاهش داد و بانک مرکزی بحرین نرخ کلیدی سپرده‌های یک‌شبه را ۲۵ واحد پایه کاهش داد.

در منطقه خلیج، جایی که یک‌سوم ذخایر نفتی جهان قرار دارد، هزینه‌های دولتی بیشتر تحت تأثیر قیمت نفت است تا سیاست‌های پولی. اقتصادهایی همچون عربستان و امارات میلیاردها دلار در پروژه‌هایی برای تنوع اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از ترکیبی از منابع دولتی، وام‌های تجاری و اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود.