خبر خوب برای متقاضیان شهروندی ایتالیا

احتمال کاهش مدت اقامت لازم برای اخذ شهروندی ایتالیا: گامی نو در قوانین مهاجرتی

ایتالیا، یکی از مقاصد محبوب مهاجران در اتحادیه اروپا، ممکن است به زودی شاهد تغییری اساسی در قوانین مهاجرتی خود باشد. احزاب چپ‌گرای مخالف دولت جورجا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، و همچنین سازمان‌های حقوق بشری و مدافع عدالت، موفق به جمع‌آوری امضاهای کافی برای برگزاری همه‌پرسی جهت کاهش مدت زمان لازم برای اخذ شهروندی شده‌اند.

در حال حاضر، مهاجران باید حداقل ۱۰ سال اقامت قانونی در ایتالیا داشته باشند تا بتوانند برای شهروندی این کشور درخواست دهند. این قانون که از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، اکنون در آستانه اصلاح قرار دارد.

جمع‌آوری ۵۰۰ هزار امضا برای همه‌پرسی

ریکاردو مجی، نماینده پارلمان و از رهبران کارزار اصلاح قوانین مهاجرتی، اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار امضا برای پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی جمع‌آوری شده است. هدف اصلی این همه‌پرسی، کاهش مدت زمان اقامت قانونی از ۱۰ سال به ۵ سال است. او در بیانیه‌ای گفت:

«کسانی که ایتالیا را برای زندگی، تحصیل و ازدواج انتخاب کرده‌اند، کسانی که آینده خود را در این کشور می‌بینند، شایسته هستند که ایتالیایی محسوب شوند.»

این اصلاح همچنین شامل تغییراتی برای فرزندان مهاجرانی می‌شود که در ایتالیا متولد شده‌اند. در حال حاضر، این کودکان نمی‌توانند پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی درخواست شهروندی کنند، مگر اینکه والدین‌شان تابعیت ایتالیا را دریافت کنند.

مزایای اصلاح قانون برای مهاجران

اگر این پیشنهاد اجرایی شود، شرایط برای دریافت شهروندی حدود ۲.۵ میلیون خارجی که اقامت قانونی در ایتالیا دارند، فراهم خواهد شد. این تغییر همچنین ایتالیا را با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا همچون آلمان، فرانسه، پرتغال، و هلند که مدت زمان مشابهی برای اعطای تابعیت دارند، هم‌سو می‌کند.

علاوه بر این، اصلاح قانون می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت کودکان مهاجران داشته باشد که در حال حاضر با محدودیت‌های قانونی روبرو هستند. این کودکان، حتی اگر در ایتالیا متولد شده باشند، اغلب از حقوق کامل شهروندی محروم‌اند و دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و آموزشی دارند.

مخالفت دولت راست‌گرای ایتالیا

نخست‌وزیر جورجا ملونی و دولت تحت رهبری او با این اصلاحات مخالف هستند. ملونی در واکنش به این کارزار گفت:

«۱۰ سال اقامت قانونی، مدت زمانی معقول برای اثبات تعهد به کشور و سازگاری با جامعه ایتالیا است. ما نیازی به کاهش این زمان نمی‌بینیم.»

این مخالفت از سوی احزاب راست‌گرا و طرفداران سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی حمایت شده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که کاهش مدت اقامت می‌تواند مهاجران بیشتری را تشویق به آمدن به ایتالیا کند، در حالی که این کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو است.

پیامدهای احتمالی اصلاح قانون

در صورتی که این اصلاحات اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که جذب و ادغام مهاجران در جامعه ایتالیا تسریع شود. کاهش مدت اقامت لازم برای شهروندی همچنین می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار کار داشته باشد، زیرا مهاجرانی که شهروندی دریافت می‌کنند، معمولاً تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در آینده خود و خانواده‌شان دارند.

با این حال، این تغییر ممکن است باعث افزایش تنش‌های سیاسی در ایتالیا شود، چرا که احزاب راست‌گرا با استفاده از موضوع مهاجرت، پایگاه‌های سیاسی خود را تقویت کرده‌اند.

گام‌های بعدی برای اجرای همه‌پرسی

پس از جمع‌آوری امضاها، درخواست برگزاری همه‌پرسی باید توسط دو دادگاه عالی ایتالیا تأیید شود. در صورت موافقت، این همه‌پرسی می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ مهاجرت ایتالیا باشد و فرصتی برای بازتعریف نقش مهاجران در جامعه این کشور ایجاد کند.

این اصلاح می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اروپایی باشد که قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مهاجرت دارند. در عین حال، نتیجه نهایی این همه‌پرسی به میزان حمایت عمومی و اراده سیاسی برای تغییر بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به پویایی‌های سیاسی و اجتماعی کنونی در ایتالیا، اصلاح قانون مهاجرت به یک موضوع کلیدی تبدیل شده است. موفقیت یا شکست این کارزار نه تنها سرنوشت میلیون‌ها مهاجر را تعیین می‌کند، بلکه تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های مهاجرتی اروپا خواهد داشت.